فارس من| قانونی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نداریم

سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به مطالبه درخواست عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی اعلام کرد قانون و مقرراتی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مطالبات ثبت شده کاربران «فارس من» به موضوع «درخواست عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی» بر می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مطالبه دارای 1247 امضا از سوی کاربران و مخاطبان بوده و خبرگزاری خود را موظف به پیگیری موضوع از مسئولان و دستگاه مربوطه می داند.

افکار عمومی خواستار جذب نیروهای شرکتی به صورت مستقیم با دستگاه های مختلف شده و مخاطبان معتقدند که قوانینی در این زمینه وجود دارد.

در بخشی از این مسئله آمده است: بارها این مسئله در مجلس مطرح و در سال 1390 بعضی از سازمانها اقدام به جذب نیرو کردند اما سازمان استخدام کشوری چند سالی است که علیرغم مصوبه مجلس، هیچ‌گونه مجوزی برای تبدیل وضعیت به سازمان‌ها نمی‌دهد.

خواهشمندیم سازمان استخدام کشوری و مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، در یک اقدام هماهنگ، این مسئله و مشکل را برای سیل عظیمی از کارمندان شرکتی حل نمایند.

موضوع را از سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیر شدیم که پاسخ این دستگاه بدین شرح است:

نیروهای شرکتی براساس قوانین و مقررات مربوطه از جمله مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط شرکتهای متبوع آنان بکارگیری شده و در قالب پیمانکاری به دستگاههای اجرایی خدمت ارائه می دهند.

به عبارت دیگر نیروهای مذکور کارکنان موسسه یا شرکت بخش غیردولتی می باشند که شرکت متبوع آنان به عنوان پیمانکار انجام بخشی از فعالیتها در دستگاه اجرایی را بر عهده گرفته است. در قوانین و مقررات موجود نیز هیچ گونه ضابطه ای برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم کارگری و کار معین با دستگاه اجرایی وجود ندارد.

از طرفی، انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکاری اقدامی در جهت کاهش فعالیتهای تصدی گری و منطقی سازی اندازه دولت بوده است؛ چرا که نوع فعالیت های برون سپاری شده به این شرکتها اساساً با فعالیتهای اصلی دستگاههای اجرایی که در قالب پستهای سازمانی تعریف می شود، متفاوت است.

همچنین، در قوانین و مقررات موجود استخدام رسمی، پیمانی و بکارگیری نیروی قراردادی به عنوان اشکال جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف اصلی دستگاه های اجرایی تعیین شده است.

ضمناً برخلاف تصور نگارنده نامه، مجلس شورای اسلامی تاکنون قانونی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تصویب نکرده است و کلیه اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در چارچوب قوانین موضوعه کشور صورت گرفته است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: افکار عمومی مطبوعات قوانین عقد تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی برای تبدیل وضعیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۸۶۵۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/