به نقل از «مهر»

ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها یک ضرورت است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۹۱۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، میثم لطیفی صبح امروز ۵ تیرماه با حضور در صحن علنی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در خصوص طرح پیشنهادی ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفاً با یک تبدیل وضعیت حل بشود. دولت، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی را یک ضرورت می‌داند و کاملاً با آن موافق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لطیفی با اشاره به توجه رئیس جمهور به موضوع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، گفت: از شهریور ماه سال گذشته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و جلساتی با حضور نمایندگان محترم و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشت‌ها، تهیه پیش‌نویس طرحی است که امروز به مجلس ارائه شده است.

وی در خصوص تاخیر در ارائه پیش‌نویس طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس توضیح داد: این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفاً با یک تبدیل وضعیت حل بشود. اینکه آیا ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی محدود به نیروهای شرکتی است یا اینکه مسئله ساماندهی برای همه کارکنان دولت ضروری است؟

معاون رئیس جمهور با تکیه بر گزارش سازمان بهره‌وری مبنی بر اینکه میانگین بهره‌وری نیروی انسانی در ده سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تاکید کرد و گفت: علت اصلی پایین بودن بهره‌وری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه‌های اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن است ندیده.

وی ادامه داد: پیشرفت‌های فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاری که ۳۰ سال قبل توسط یک نفر انجام می‌شده، امروز توسط دو نفر انجام می‌شود. لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را شروع کرده‌ایم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اجرای مصوبه جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها گفت: برخی بانک‌های دارای نیروی مازاد را موظف کرده‌ایم نیروی مازاد خودشان را برای بانک‌های متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاه‌ها که نیروی مازاد دارند تفاهم کرده‌ایم که نیروی مازاد خودشان را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی هم به کارگیری نیروی معطل مانده و هم عدم جذب جدید تا جایی که بتوانیم هزینه‌های جاری دولت را باید کم کنیم و ضمناً احساس رضایت و موثر بودن را در همکاران‌مان در دولت تقویت کنیم.

لطیفی اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌ها را یکی از اصول دوره جدید سازمان اداری و استخدامی در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی عنوان کرد و گفت: اگر آن را محاسبه نکنیم و به صرف وجود نیروی شرکتی بخواهیم جای‌خالی‌ها را پر کنیم، به بهره‌وری آسیب می‌رسد. بیت‌المال اتلاف می‌شود و کم‌کم هزینه‌های دولت از طریق خلق پول به عموم مردم منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، بند ۲ و ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، تکالیف قانونی را که برخی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، مسئله دومی عنوان کرد که باعث شده دولت لایحه جدیدی ارائه نکند.

وی تصریح کرد: قانون بر عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید دارد و فصل‌الخطاب است.

لطیفی با اشاره به ماده ۲۸ برنامه ششم که کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت طی سال‌های برنامه ششم یعنی از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ را تکلیف کرده است؛ کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، واگذاری وظایف به شهرداری‌ها ودهیاری‌ها و… را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: به واسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال‌ها بعد از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی نداشتیم.

وی ادامه داد: در ابتدای سال ۱۳۹۶، آمار کارکنان دولت ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۹ نفر بوده که در ابتدای سال ۱۴۰۱، به ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۹۱۳ نفر رسیده است. یعنی تنها ۱۱۵ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه ۱۵ درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه ۳۵۰ هزار نفر کاهش نیرو می‌داشتیم که عملاً فقط ۱۱۵ هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار بر اساس خوداظهاری دستگاه‌هاست و جای تامل دارد و به نظر می‌رسد، ایراداتی هم داشته باشد.

پس از سخنان میثم لطیفی؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتفاق آرا کلیات طرح ساماندهی کارکنان شرکتی دولت را تصویب کردند.

کد خبر 5523704

منبع: مهر

کلیدواژه: میثم لطیفی سازمان امور اداری و استخدامی کشور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وزارت جهاد کشاورزی نهاده های دامی رستم قاسمی بورس صنعت خودروسازی وزارت راه و شهرسازی خرید تضمینی گندم مصرف برق نهضت ملی مسکن قیمت خودرو صادرات کالا مرکز مدیریت راه های کشور بازار سهام بانک ملی ایران سازمان اداری و استخدامی کشور دستگاه های اجرایی ساماندهی نیروهای نیروهای شرکتی نیروی انسانی کارکنان دولت دستگاه ها نیروی مازاد رئیس جمهور بهره وری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۹۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روانسازی تردد در پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی ضروری است

استاندار آذربایجان‌ غربی با اشاره به اهمیت روانسازی انجام امور در پایانه‌های مرزی استان گفت: روانسازی در تردد در پایانه‌‎های مرزی استان ضروری است و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، محمدصادق معتمدیان امروز _چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت_ در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی آذربایجان‌غربی با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات این شورا، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های متولی ساماندهی مرزهای آذربایجان غربی، ملزم به اجرای به موقع و پیگیری مصوبات شورای ساماندهی مبادلات مرزی بوده و با هرگونه کوتاهی در این زمینه برخورد قانونی خواهد شد.

وی به ضرورت انجام دقیق و عمل به تعهدات طرفین در مرزهای استان نیز اشاره کرده و افزود: با هماهنگی بیش از پیش با طرف‌های مقابل در ترکیه و اقلیم کردستان عراق، شاهد تسریع تردد از مرزها و رونق پایانه‌های مرزی آذربایجان غربی خواهیم بود.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به اهمیت روانسازی تردد از پایانه‌های مرزی استان گفت: رفع نیازهای مربوطه در خصوص روانسازی تردد از مرزها و تأمین زیرساخت‌ها برای تداوم فعالیت ۲۴ ساعته پایانه‌های مرزی، نیازمند اهتمام جدی دستگاه‌های متولی می‌باشد.

معتمدیان در ادامه با تاکید بر صیانت از حقوق قانونی مرزنشینان در مرزهای استان تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای بهره‌مندی حداکثری مرزنشینان آذربایجان‌غربی از پتانسیل‌های تجارت مرزی و در جهت رونق اقتصاد و اشتغال منطقه استفاده شود.

وی در پایان با اشاره به واگذاری برخی از اختیارات از سوی دولت سیزدهم به استان خاطرنشان کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده، معطل ماندن برخی از مصوبات شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان در سطح دستگاه‌های ملی، قابل قبول نبوده و دستگاه‌های استانی ملزم به تسریع روند اجرای مصوبات هستند.

کد خبر 751792