معاون رئیس جمهور: ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌ها ضروری اما بسیار پیچیده است
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۳۰۲۱۳
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره طرح پیشنهادی ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آنست که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صبح امروز (5 تیراه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه رئیس جمهور به موضوع نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذب، گفت: از شهریور ماه سال گذشته ارتباطات خوبی بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی کشور در این باره ایجاد شده است و جلساتی با حضور نمایندگان محترم و مسئولان سازمان در این دوره برگزار شده که ماحصل این رفت و برگشت‌ها، تهیه پیش‌نویس طرحی است که امروز به مجلس ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص تاخیر در ارائه پیش‌نویس طرح ساماندهی کارکنان دولت به مجلس توضیح داد: این موضوع بسیار پیچیده‌تر از آن است که صرفا با یک تبدیل وضعیت حل بشود. اینکه آیا ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی محدود به نیروهای شرکتی است یا اینکه مسئله ساماندهی برای همه کارکنان دولت ضروری است؟
معاون رئیس جمهور با تکیه بر گزارش سازمان بهره‌وری مبنی بر اینکه میانگین بهره‌وری نیروی انسانی در ده سال گذشته منفی بوده است، بر ساماندهی نیروهای رسمی و پیمانی دولت در وهله اول تاکید کرد و گفت: علت اصلی پایین بودن بهره‌وری، وجود نیروی انسانی مازاد در دستگاه‌های اجرایی است یا اینکه تناسب بین شغل و شاغل وجود ندارد یا نیروی انسانی آموزش لازم را برای شغلی که متصدی آن است ندیده است.
وی ادامه داد: پیشرفت‌های فناورانه نیاز به نیروی انسانی غیرمتخصص را کم می‌کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، کاری که 30 سال قبل توسط یک نفر انجام می‌شده، امروز توسط دو نفر انجام می‌شود. لذا در بودجه امسال پیشنهاد دادیم که مسئله جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها باید در اولویت قرار گیرد که در مجلس مصوب شد و ما هم کار را شروع کرده‌ایم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اجرای مصوبه جابجایی نیروهای مازاد بین دستگاه‌ها گفت: برخی بانک‌های دارای نیروی مازاد را موظف کرده‌ایم نیروی مازاد خودشان را برای بانک‌های متقاضی نیروی جدید در اختیار بگذارند یا با برخی دانشگاه‌ها که نیروی مازاد دارند تفاهم کرده‌ایم که نیروی مازاد خودشان را در اختیار مدارس قرار دهند و این کار شروع شده است. یعنی هم به کارگیری نیروی معطل مانده و هم عدم جذب جدید تا جایی که بتوانیم هزینه‌های جاری دولت را باید کم کنیم و ضمنا احساس رضایت و موثر بودن را در همکاران‌مان در دولت تقویت کنیم.
لطیفی اندازه‌گیری نیاز واقعی دستگاه‌ها را یکی از اصول دوره جدید سازمان اداری و استخدامی در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی عنوان کرد و گفت: اگر آن را محاسبه نکنیم و به صرف وجود نیروی شرکتی بخواهیم جای‌خالی‌ها را پر کنیم، به بهره‌وری آسیب می‌رسد. بیت‌المال اتلاف می‌شود و کم‌کم هزینه‌های دولت از طریق خلق پول به عموم مردم منتقل خواهد شد و تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بند 10 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 و 10 سیاست‌های کلی نظام اداری، تکالیف قانونی را که برخی از آنها توسط مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، مسئله دومی عنوان کرد که باعث شده دولت لایحه جدیدی ارائه نکند.
وی تصریح کرد: قانون بر عدالت محوری در جذب، چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری تاکید دارد و فصل‌الخطاب است.
لطیفی با اشاره به ماده 28 برنامه ششم که کاهش 15 درصدی کارکنان دولت طی سال‌های برنامه ششم یعنی از سال 96 تا 1400 را تکلیف کرده است؛ کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها، واگذاری وظایف به شهرداری‌ها ودهیاری‌ها و... را مسیر اجرای این قانون دانست و گفت: بواسطه برخی قوانین و مقرراتی که در همین سال‌ها بعد از این ماده نوشته و تصویب شده، ما کاهش محسوسی در نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی نداشتیم.
وی ادامه داد: در ابتدای سال 1396، آمار کارکنان دولت 2میلیون و 332 هزار و 99 نفر بوده که در ابتدای سال 1401، به 2 میلیون و 216 هزار و 913 نفر رسیده است. یعنی تنها 115 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم نه 15 درصد. در صورتی که باید بر اساس برنامه 350 هزار نفر کاهش نیرو می‌داشتیم که عملا فقط 115 هزار نفر یعنی یک سوم کاهش داشتیم که این آمار بر اساس خوداظهاری دستگاه‌هاست و جای تامل دارد و به نظر می‌رسد، ایراداتی هم داشته باشد.
سرنوشت مبهم 400 هزار نیروی کار شرکتی/ اختلاف نظر مجلس و سازمان اداری و استخدامی بر سر تبدیل وضعیت کارکنان شرکتیانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس سازمان اداری و استخدامی کارکنان دولت نیروی انسانی نیروی مازاد رئیس جمهور دستگاه ها بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۳۰۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید یک نماینده مجلس در خصوص اصلاح سیاست‌های ارزی/ دولت و مجلس به توافق رسیدند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و رئیس کل بانک‌مرکزی برگزار شد؛ هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت سیاست های ارزی دولت سیزدهم در مجموعه بخش های اقتصادی کشور بود.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در این نشست اعضای کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی، مخبر معاون اول رئیس جمهور و حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور حضور داشتند و در مورد شرایط اقتصادی کشور و پیامدهای مرتبط با انتقال سیاست های ارزی در طول ۲ سال اخیر به بیان نکاتی پرداختند. همچنین ضمن بررسی شاخص های مثبت همانند نرخ رشد و نرخ تورم و نقدینگی به اهم مشکلات مربوط به سیاست ها اشاره کردند.
در این نشست وضعیت تراز تجاری، افزایش نرخ تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی، قاچاق، وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور و شاخص سرانه مصرف واردات کالاهای اساسی مطرح شد.
همچنین در این جلسه، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجموعه بسته پیشنهادی کمیسیون را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم و بیان کرد که ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه توضیحات مربوط با شاخص های کلان اقتصادی و اثرات مثبت آن در اقتصاد کشور را توضیح داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافقات خوب این کمیسیون با معاون اول رئیس جمهور برای اصلاح سیاست‌های ارزی جهت ارتقای توانمندی اقتصادی کشور خبر داد و گفت: ما آماده همکاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی در کشور هستیم.
پیش از این، پورابراهیمی در نامه ای به رئیس جمهور ضمن تببین مشکلات در رابطه با پیامدهای ارزی دولت در سیاست های ارزی بانک مرکزی، پیشنهاداتی را مطرح کرده بود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904206
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد